عبوسي نيوز

  نقولا ناصر / كاتب عربي من فلسطين

 
("الخطر الإسرائيلي" أحرى بالردع والمواجهة من "الخطر الإيراني" للدفاع عن المنطقة ومنها الخليج)

تقول التقارير إن منظومة "دفاعية" أميركية جديدة تشمل نشر درع صاروخية (الأسوشيتدبرس في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي) قد "اكتملت" في الخليج العربي، ولم تسلط أضواء الإعلام الباهرة عليها إلا بعد "اكتمالها" كما يبدو، بعد أن جرى بناؤها بصمت وسط تعتيم إعلامي نجح في توجيه الأضواء بعيدا عنها. وسوغ كل المسؤولين الأميركيين بناء هذه المنظومة ب"الدفاع" عن "أصدقائنا وحلفائنا" في المنطقة (وزير الدفاع روبرت غيتس) و"طمأنة حلفائنا بأن الولايات المتحدة سوف تقف مع التزاماتها لهم" (ميشيل فلورنوي وكيلة وزارة الدفاع) في مواجهة الخطر "الإيراني"، غير أن مجموعة من الحقائق والأسئلة تشير إلى أن الدفاع عن الخليج يأتي في آخر الأهداف الحقيقية لتعزيز الحشد العسكري الأميركي وتحديثه فيه بينما مواجهة الخطر الإيراني ليس في أولها بالتأكيد.

وأول هذه الحقائق أن الوجود العسكري الأميركي في الخليج قديم قدم ظهور النفط في أقطاره العربية وغير العربية، وهو بالتأكيد أقدم من الثورة الإسلامية في إيران ومضاعفاتها الإقليمية، وإذا كان هذا الوجود قد سوغ نفسه أولا بالخطر الشيوعي ثم بالخطر العراقي فالإيراني وخطر "الأصولية الإسلامية" والقاعدة والإرهاب، فإنه بالتأكيد سوف لن يعدم مسوغات أخرى أخرى يفتعلها ويختلقها في المستقبل تسوغ استمراره حتى ينضب النفط، وهو المصلحة "الحيوية" الأميركية التي تسوغ هذا الوجود في الحقيقة بالإضافة إلى ضمان أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي كقاعدة استراتيجية إقليمية أميركية تحول ضمان أمنها إلى مصلحة "حيوية" أميركية ثانية في المنطقة.

وثاني هذه الحقائق أن تحديث هذا الوجود الذي جدد نفسه باستمرار من "القواعد العسكرية" التقليدية الثابتة ــ التي كانت وما زالت المطالبة بإغلاقها في رأس جدول أعمال حركة التحرر الوطني الخليجية والعربية ــ إلى القواعد المتحركة العائمة والطائرة هو جزء من منظومة عسكرية أميركية كونية تستهدف تأمين الهيمنة العالمية للولايات المتحدة قبل أن تتعافى روسيا من صدمة انهيار الاتحاد السوفياتي السابق، وقبل أن تستكمل الصين مسيرتها المتسارعة نحو التحول إلى قطب عالمي منافس، أو تمتلك أوروبا القدرة على التحرر من تبعيتها للقيادة الأميركية التي حسمت الحرب العالمية الثانية لصالح الحلفاء، و"الخطر الإيراني" في هذا الإطار ما هو إلا قميص عثمان لتسويق نشر درع صاروخية أميركية في الخليج العربي.

ففكرة "الدرع" الصاروخية الأميركية الكونية تعود إلى لجنة كان يرأسها دونالد رامسفيلد وزير الدفاع اللاحق في عهد إدارة الرئيس السابق جورج دبليو. بوش وتشمل خطة لإنجاز نشر عشرات القواعد الصاروخية في البر والبحر ومنظومات لصواريخ اعتراضية وضاربة في الفضاء قبل حلول العام 2012، وفي سنة 2003 أعلن عن خطط لنشر منظومات دفاعية داخل الولايات المتحدة وخارجها، منها منظومات برية وبحرية وفضائية، وفي السنة التالية 2004  نشر أول نظام صاروخي دفاعي في منطقة آلاسكا على الحدود الشرقية لروسيا، ثم نشرت قواعد مماثلة في ولاية كاليفورنيا، واتجهت الأنظار بعد ذلك إلى أوروبا لمعرفة مكان المركز الثالث للنظام الدفاعي الصاروخي الأميركي الجديد وأثار الرفض الروسي لنشر هذا النظام في بولندا وجمهورية التشيك أزمة بين البلدين اضطرت الرئيس باراك أوباما إلى إلغاء نشرها في البلدين في تموز / يوليو الماضي. وقد رحبت رومانيا وبلغاريا باستضافة نظام مماثل، لكن منظومات مماثلة تنتشر الآن في قوس شبه دائري يمتد من شمال غرب روسيا إلى شمال شرق الصين ويشمل بحر البلطيق مرورا بجنوب شرق أوروبا (ألمانيا واليونان وجورجيا مثلا) وشرقي البحر البيض ا

نزار السامرائي *

 مقدمة : -

 منعت المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907والخاصة بقوانين الحرب منعا باتا ، إجراء أي تغيير في أي قانون أساسي وخاصة الدستور من قبل سلطة الاحتلال لبلد احتلته ، وقد تم دمج هذا المنع بألفاظ قوية في الفقرات 353  و 358 و 363 و 366 من الدليل الميداني للجيش الأمريكي رقم 27/10 لسنة 1956 ، ومع ذلك فقد جاء الاحتلال الأمريكي للعراق محملا بنزعة تنسف ما وضعه من أسس في طرق التعامل مع الأقاليم المحتلة ، فحينما تم تعين بول بريمر حاكما للعراق خلفا لجي كارنر ، فإن أول قرار اتخذه بعد توليه لمنصبه هو قانون رقم واحد والخاص باجتثاث البعث ، ليكون الوصفة الناجحة لكثير من الأزمات المتناسلة .

         فقانون اجتثاث البعث استخدم سيفا مسلطا على رقبة كل طرف يراد قمعه أو إسكات صوته ، سواء كان بعثيا أو لم يكن ، فقد أطيح بمئات الآلاف من الرؤوس بسيف اجتثاث البعث ، وتم استبعاد الآلاف من السياسيين من واجهة الأحداث باسم القانون لمجرد الرغبة بإقصائهم حين الإحساس بالعجز عن مجاراتهم في ساحة المنافسة ، وهذا ما نلحظه في القوائم المتتالية التي أصدرتها هيئة المساءلة والعدالة ، والتي تفتقد للعدالة بكل المقاييس المعروفة دوليا ، فأصبح مجرد التفكير بصوت عال جريمة يحاسب عليها القانون ، وأصبحت المقارنات الموضوعية بين الحقبة التي عاشها العراق إبان الحكم الوطني ، وما بعد الاحتلال تهمة تعني في أقل الأوصاف ترويجا للإرهاب والعنصرية والتكفير والتطهير الطائفي ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون اجتثاث البعث ، وذهب الكثيرون إلى تقديم فرضية أن قانون اجتثاث البعث كان مجرد حيلة وضعها بريمر بيد الكتل السياسية الحاكمة والتي جاءت بعيد الاحتلال لضرب طيف كامل من الشعب العراقي ، لاسيما وأن هناك دعاوى ترتفع حينا وتخبو حينا آخر عن استعادة الشيعة لحكم فقدوه منذ 1400 سنة وأن عليهم عدم إضاعة هذه الفرصة التاريخية  .

         ولم يقف بريمر عند هذا القانون بل امتدت يده إلى الجيش العراقي والأجهزة الأمنية ووزارة الإعلام والمخابرات وجهاز الأمن الخاص وهيئة التصنيع العسكري وكيانات اخرى من أجهزة الدولة العليا فوضعها على لائحة الشطب من سجلات الدولة العراقية ، وربما كان بول بريمر شخصيا يخطط لبقاء طويل في العراق ، وربما لم يكن ليظن أن بلاده يمكن أن تنسحب من العراق في أي يوم من الأيام أو على الأقل في الأفق المنظور ، ولكن الولايات المتحدة التي خططت للصفحة العسكرية في غزو العراق ، أغفلت تماما ما ينبغي عليها أن تفعله لإدارة بلد يحمل تراثا حضاريا عميقا ، وسجلا تاريخيا في مواجهة الأخطار الخارجية بما لا يتيح فرصة لمحتل أن يستقر فوق أرضه دون ثمن يدفعه ، وهذا ما حصل فقد انطلقت مقاومة مسلحة وعلى نحو فاجئ الولايات المتحدة ، فبدأت الإدارة الأمريكية بسلسلة من التدابير التي لا تقل سوء عن قرار الحرب ، فجاء قانون إدارة الدولة العراقية وتشكيل مجلس الحكم ليراكم المزيد من الإخفاقات الأمريكية ، وليضيف تعقيدات مستحكمة على كل الملفات السياسية في العراق ، وهو ما بدأت إفرازاته تظهر تباعا ، وهذا ما سنحاول التعرض له .

       خلفيات قريبة : -

        إذا كانت انتخابات عام 2005 قد جاءت متساوقة مع نهج المحاصصة الطائفية العرقية الذي وضع أساسه الحاكم الأمريكي بول بريمر في قانون إدارة الدولة العراقية ، وتم تثبيته في الدستور المعمول به حاليا ، فإنها أدت لاحقا إلى حصول شطر عمودي داخل الائتلاف الموحد تسبب بانشقاقه فيما بعد إلى كتلتين ستتضح صورتهما بعد ثلاث سنوات في انتخابات مجالس المحافظات في 31 كانون الثاني / يناير 2009، وكذلك أدت نتائج الانتخابات النيابية إلى استبعاد إبراهيم الجعفري من زعامة حزب الدعوة ومجي نوري المالكي محله في زعامة الحزب ورئاسة الحكومة وتعرض الحزب إلى انشقاق جديد .

          إن انتخابات عام 2005 ، أفرزت ظاهرتين بدتا غير منسجمتين مع بعضهما ومع حقيقة المشهد السياسي السائد في العراق …

 الأولى : سيطرة الائتلاف الشيعي المدعوم من إيران على مركز صنع القرار الإداري والمالي في المؤسسات الحكومة عموما والأمنية خصوصا من حيث الفرز الطائفي وحث الخطى لمواصلة تهميش دور وثقل طيف كبير من الشعب العراقي وذلك بإطلاق يد مليشيات تكونت في إيران أو التحقت بها بعد الاحتلال لتمارس حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وصلت ذروتها بين 2006 و2007 .

والثانية : استعادة الخلافات القديمة بين الأطراف المكونة لقائمة الائتلاف العراقي الموحد لعافيتها في رسم صورة العلاقة فيما بينها ، ولتضاف إليها خلافات ناشئة عن ممارسة السلطة وما تفرضه من دور ووجاهة وامتيازات تستثير الكثير من ردود الفعل الصامتة حينا والمعلنة في أحيان اخرى حتى إذا أخذت مبررات بعيدة عن الأسباب الحقيقية ، فتلك الأطراف متفقة على برنامج مشترك للتعاطي مع كل الأطراف من خارج الائتلاف ، ولكنها تعيش خلافات لم تبق حبيسة الصدور أو غرف الاجتماعات المغلقة ، وإنما انتقلت إلى ساحات مفتوحة ، بدأت أولى صفحاتها برفض حزب الفضيلة المشاركة في حكومة المالكي نتيجة إصراره على الحصول على حقيبة النفط مما ترك تساؤلات عن الأسباب التي تقف وراء ذلك ، وتبع ذلك انسحاب التيار الصدري من وزارة المالكي وتحول علاقة الحليف الذي أصر على تولي المالكي لرئاسة الوزارة إلى أكثر خصومه ضراوة حتى وصل الأمر بينهما إلى مواجهة دموية ذهب ضحيتها الآلاف كما حصل في العمليات العسكرية ضد جيش المهدي عام 2008 حتى وإن حرص المالكي على طرح فكرة أن العمليات العسكرية كانت ضد الخارجين على القانون .

         تهاوت تحالفات كثيرة وتصدعت تحالفات اخرى حتى لم يكد تكتل ينجو من التشرذم وليخسر من رصيده بعض عناصره ، على حين حاولت جميع القوى رسم مسارات جديدة لنفسها دون التخلي عما تعتبره ثوابت مقدسة لاسيما الأحزاب الدينية ذات البرامج الطائفية ، وبقيت الأحزاب الكردية وحدها تبدو وكأنها فوق أي تصدع أو اختلاف ، كانت تختزن في جوفها الكثير من عناصر التشرذم ولكنها كانت تريد الظهور بمظهر موحد مع ( الخارج ) كي لا تضيع عليها الفرصة التاريخية في تكريس المكاسب التي حصلت عليها بدعم أمريكي منذ عام 1991 أو تلك التي تم تثبيتها في قانون إدارة الدولة وتم ترحيلها إلى دستور 2005 ، لاسيما وأن الدعم الأمريكي لمطالب الحركة الكردية كان يسير باتجاه منسجم مع وحدة موقف الحركة  تجاه ( الخارج ) والذي هو هنا تحديدا وحدة العراق أرضا وشعبا ، ولكن الوقت كان يترك المزيد من عوامل التعرية على جدران السرية التي أقامها كل حزب كردي حول نفسه أو لعلاقاته المشحونة بالتوتر مع الأحزاب الاخرى ، وطفت على السطح أخيرا حركة يسميها قادتها بأنها حركة تصحيح داخل الاتحاد الوطني الكردستاني ، وحتى بفرض عدم وجود صلة بين هذه الحركة والخصم التاريخي اللدود لجلال الطالباني وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني وحصرا عائلة البرزاني ، فإن ظهور حركة التغيير بقيادة نوشيروان مصطفى ، وبقدر ما يحمله من مشاعر التململ داخل الاتحاد ، فإنه ودون أدنى شك سيحظى بترحيب صامت من جانب العدو الذي ما من صداقته بد ، الحزب الديمقراطي الكردستاني ، أما عموم الأكراد فإن حالة التململ التي يعانون منها ويتعرضون فيها لقمع تحت لافتة الدفاع عن مكاسب الشعب الكردي وحقوقه القومية إضافة إلى تفشي حالة الفساد المالي والإداري وملاحقة الناشطين الأكراد الذين يسلطون الأضواء عليها ، كلها من دواعي التذمر المتزايد في المنطقة الشمالية من العراق .

         وبدأ خطاب إعلامي جديد يفرض نفسه على الشارع السياسي الحكومي في ضوء نتائج انتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني 2009 ، فقد أخذت شعارات معلنة جديدة تشق طريقها إلى خطاب نوري المالكي ، من قبيل ما قاله في 30 آذار / مارس 2009 ( وحدة العراق وعروبته وسيادته خطوط حمر ) وكأنه كان يرد على دعوات المجلس الإسلامي الأعلى الفدرالية ، وهو حليفه اللدود في انتخابات 2005 ، وخصمه العنيد في انتخابات مجالس المحافظات ، وخاصة بعد سقوط شعار فدرالية الوسط والجنوب وهو الحلم الذي مات عبد العزيز الحكيم ولم يتمكن من رؤيته ، بعد أن خذل أهل الوسط والجنوب تحالفه وصوتوا لمرشحين منافسين من ضمنهم قائمة رئيس الوزراء ( ائتلاف دولة القانون ) ، كما أن الحديث المتكرر للمالكي عن ضرورة إعادة النظر بالدستور لجهة ترجيح صلاحيات المركز على الأطراف ناغت مشاعر الكثيرين ممن يتطلعون إلى فرض هيبة الدولة المركزية .

وبصرف النظر عن صحة الطعون التي طرحت على النتائج ، نتيجة استخدام المال السياسي وسلطة أجهزة الأمن والإدارة ، فقد أقر زعماء المجلس الإسلامي بالهزيمة وعزوها إلى انزوائهم وعدم تفاعلهم مع سكان المنطقة وهمومهم ومطالبهم والجهل بحقيقة توجهات المواطنين ، ولكن المالكي لم يتمكن من الحفاظ على الخط الذي ادعاه لنفسه وحزبه وقائمته لزمن طويل ، إذ سرعان ما عاد إلى المربع الأول سواء بالخطاب المعلن أو بالممارسات القمعية لأجهزة الأمن المرتبطة به ، وخاصة قيادة عمليات بغداد .

         الواقع الراهن : -

 علي الكاش .كاتب ومفكر عراقي

      "أظلم الظالمين لنفسه من تواضع لمن لا يكرمهُ، ورغب في مودة من لا يرحمه"

     ( الإمام الشافعي )

       سبق أن تحدثنا عن الأزمة العريفية السيستانية والتي هي في حقيقتها أزمة صفوية ـ وهابية، وعلى ضوء التصعيد الإعلامي أخذت يتبلور رويدا رويدا لتتحول إلى أزمة إيرانية ـ سعودية سرعان ما أنضم العراق المحتل طرف ثالث، وهذا موقف طبيعي لأن النظامين الإيراني والعراقي لهما مواقف موحدة في الكثير من الأحيان فالأول يملي والثاني يطيع. لحقيقة أن قوة ونفوذ إيران أمست أقوى من قوة ونفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في العراق سواء بالإتـفاق بين الطرفين أو ترجيح كفة إيران في ميزان القوى.

        عندما تهجم الشيخ العريفي على السيد السيستاني إنبرى له الكثير من العلماء والمراجع الشيعية للرد عليه, ومنهم من ردً بإحترام وعلمية ومنهم من ردً بجهل وإبتذال, وكان من بينهم الشيخ حسن الصفار الذي طالب بتجريمه وإحالته إلى القضاء( الصفار من المحرضين للثورة على النظام السعودي وهو خميني أكثر من الخميني نفسه وهو صاحب الكلمة المشهورة" الله واحد خميني قائد" ) ومنهم الكربلائي الذي حمل النظام السعودي مسئولية تهجم العريفي. إن ردود العلماء والشيوخ على نظرائهم هو برأينا موقف مقبول بغض النظر عن طريقة الردً فكل إناء ينضح بما فيه. وعلماء الشيعة والسنة مهما كانت مكانتهم وأهميتهم فهم لا حصانة لهم ولا يمثلون جهة رسمية. ومن الأولى أن يقتصر الصراع العقائدي عليهم دون أن تحشر الحكومات والبرلمانات أنوفهم فيه. لذلك عندما تهجم مراجع الشيعة على السنة النواصب ورموزهم العليا وكفروهم كما أطلعنا في المقال السابق(مراجع ومواجـع) وكفر السيد السيستاني زواج السني من الشيعية والشيعي من السنية واعتبره ضلال مبين. لم يشهد الشارع العربي السني تظاهرة واحدة ضده! ولم يجتمع برلمان عربي أو أسلامي ليوجه بيان يستنكر فيه تصرف سماحته. ولم يطلق رئيس جمهورية أو رئيس وزراء تصريحات أو بيانات ضده أو ضد حكومته( إيران) أو (العراق) كمقر لإقامتة! حتى المؤسسات الدينية الكبرى ومنها الأزهر الشريف لم تتطرق لهذا التكفير الذي آذى مشاعر المسلمين من السنة والشيعة العرب ـ من غير الصفويين ـ على حد سواء.

        وقد أعترض عدد لا يزيد عن أصابع اليد من علماء السنة على الفتوى فألغاها السيد السيستاني من موقعه، لكنه لم يلغ العمل بها! ولم يردً أصلا على أي إستفسار بذلك الصدد سواء من العلماء الشيعة أو السنة! ولم يعتذر السيد السيستاني في موقعه عن هذا التكفير مما يعني إقتناعه به وإصراره عليه وهذا موقف واضح! من جهة ثانية لم يطالب علماء السنة سماحته بالإعتذار. ونجد ان أكبر مؤسسة سنية في العالم العربي والإسلامي هي الأزهر الشريف رغم قيام حملات كثيرة ضد الشيخ محمد سيد طنطاوي وأنتقاده بطريقة قاسية جدا من قبل العلماء ووسائل الإعلام والكتاب وكنا طرفا فيها بسبب إستقباله ومصافحته للزعيم الصهيوني المجرم(شمعون بيريز وزير الحرب السابق) في القاهرة وكان عذر الشيخ أقبح من ذنبه عندما أنكر معرفته المسبقة بأعتى مجرمي العالم. ومع هذا فان الحكومة المصرية والبرلمان لم يتدخلا في الموضوع رغم طابعه السياسي لأن الزيارة كانت رسمية بدعوة من القاهرة. فلم يجتمع برلمان أو يصدر الرئيس حسني مبارك أو أي مسئول مصري تصريحا للدفاع عن أبرز شخصية في العالم الإسلامي! وهو أكثر تأثيرا ومساحة من سماحة السيد السيستاني على الصعيد العربي والإسلامي, ولم ينبري أحد من الحكومة المصرية ليستنكر مقالاتنا أو يقيم دعاوي أو يطلب إحالتنا إلى المحكم! أو أن يحمل حكوماتنا مغبة الهجوم على السيد الطنطاوي أو على أقل تقدير يطلب من المهاجمين الإعتذار!

        وفيما يتعلق بالسعودية فقد صبت وسائل الإعلام والصحفيين حملة شعواء (كنا طرفا فيها) ضد مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء والمشايخ الشيخ عبد العزيز آل الشيخ, بسبب وصفه للتظاهرات التي جرت في العديد من دول العالم بمناسبة ما يسمي" يوم الغضب" بأنها "أعمال غوغائية وضوضاء لا خير منه، وإنها تلهي الناس عن ذكر الله" حتى وصفنا الشيخ وأقرانه من علماء السعودية في مقال (غزة في عيون وعاظ السلاطين) بأنهم( شيوخ المكدونالد)! ومع هذا فأن الحكومة السعودية إلتزمت جانب الصمت تجاه هذه الحملة القاسية ولم تدافع عن أبرز شيوخها ونأت بعيدا عن الموضوع. ولم تطالب بإعتذار ولم تجر إجتماعات رسمية أو تظاهرات شعبية مؤيدة للشيخ تطالب بإحالة موكب المنتقدين إلى القضاء أو تحمل حكوماتهم مسئولية ما نشروه. ولم تشمر الجالية السعودية في بريطانيا وغيرها من الدول سواعدها للمطالبة بأحالة المنتقدين إلى القضاء!

        لنعكس الآية ونقارن هذه الحوادث بهجوم مراجع وعلماء الشيعة على الشيخ العريفي!

         في إيران قامت قيامتهم ليس ضد العريفي ـ وهو كما معروف إمام وخطيب جامع البواردي في الرياض وليس مرجعا كبيرا كمفتي السعودية أو شيخ الأزهر مثلا ـ كما يفترض وإنما ضد الوهابية والسلفية بشكل عام ولكننا لا نعارض هذه الهجومات ولا نؤيدها في الوقت ذاته! لكنها معركة متكافئة ضمن كافة المقاييس والمعايير رغم ضررها الجسيم على سمعة الإسلام التي تشوهت بسبب الصراعات الإسلامية الإسلامية. لكن نقصد بالتكافؤ إن المهاجمين والمدافعين من نفس الصنف(رجال دين) ويستخدمون نفس الأسلحة (الكلام) ويتقاتلون على نفس الساحة(التكفير) ولهم نفس الهدف (كسب الإنصار). فأن تنحصر المعركة بين العلماء والمشايخ فقط دون أن تتعداها إلى الحكومات والبرلمانات فهذا أفضل الخيارات السيئة, لكن في حكومة ولاية الفقيه الأمر مختلف, فرئيس الحكومة الأيرانية أحمد نجادي شن هجوما حادا على السعودية، صحيح إنه ليس مباشرا ضد العريفي شخصيا لكنه مرتبط بنفس الحدث وهو مشكلة الحوثين. ولا نعرف من وكل نجادي كمحامي دفاع عن الحوثيين وهو الذي طالما أنكر دعمهم بالمال والسلاح لإدامة زخم التمرد, رغم تأكيد وزير الخارجية اليمني ابو بكر الأخير" إن من يدعم الحوثيين بالمال هم مراجع شيعية داخل إيران وخارجه!!!". أليس في ذلك تدخلا سافرا في شأن دولة أخرى؟ وهل يرضى نجادي أن تدعم السعودية ملايين السنة المضطهدين في إيران؟ وأن تمدهم بالمال والسلاح وتدربهم للتمرد على حكومة نجادي؟ وما رأي نجادي إذا قاملت السعودية بدعم عرب الأحواز أولئك المجاهدون الذين يدافعون في الظل عن عروبتهم المغتصبة وهويتهم التي يحاول النظام الفارسي أن يمحقها لولا تمسكهم بها ودفاعهم المستميت عنها؟ علما أن هذا واجب وطني مقدس وقومي وعروبي أيضا  ليس على السعودية فحسب بل على الأمة العربية بأسرها من المحيط إلى الخليج العر